“الدكتور حسين المصري رئيس مجلس إدارة جريدة وموقع 24 ساعة توداي”… يكتب” الدولة المصرية ودعم العمالة غير المنتظمة.. حماية اجتماعية تعزز الاستقرار وتحقق العدالة”
تواصل الدولة المصرية جهودها في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها العمالة غير المنتظمة، التي تمثل شريحة كبيرة من قوة العمل في مصر.
وقد أولت القيادة السياسية اهتمامًا غير مسبوق بهذه الفئة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف توفير الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، بما يعكس رؤية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء مجتمع أكثر استقرارًا.
وتحرص الدولة على تقديم دعم مالي للعمالة غير المنتظمة من خلال صرف دفعات شهرية أو دورية للمستحقين وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها وزارة العمل والجهات المختصة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة.
كما تعمل الحكومة على تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بشكل مستمر لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب التوسع في تسجيل العمالة في المنظومة الرسمية، بما يتيح لهم الاستفادة من برامج التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية والخدمات المختلفة التي تقدمها الدولة.
ولا يقتصر الدعم على المساعدات المالية فقط، بل يمتد ليشمل تقديم منح استثنائية في المناسبات والأعياد، وصرف تعويضات في حالات الوفاة أو الإصابة، فضلًا عن توفير برامج التدريب والتأهيل المهني لرفع كفاءة العمالة وفتح فرص عمل جديدة، بما يسهم في تحسين دخولهم وتحقيق الاستقرار الأسري.
وتؤكد هذه الجهود حرص الدولة المصرية على عدم ترك أي مواطن دون دعم، انطلاقًا من إيمانها بأن الإنسان هو محور عملية التنمية، وأن توفير حياة كريمة لجميع المواطنين يمثل أحد أهم أهداف الجمهورية الجديدة.
وفي ظل توجيهات القيادة السياسية، تستمر الدولة في تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وتطوير برامج الدعم الموجهة للعمالة غير المنتظمة، بما يضمن حياة أكثر أمنًا واستقرارًا لهذه الفئة، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية، ويؤكد أن الدولة المصرية ماضية في بناء منظومة متكاملة للرعاية الاجتماعية تحقق التنمية المستدامة والعدالة لكل أبناء الوطن.
