صادرات المغرب ترتفع 8.7% بدعم من السيارات والطيران
كتبت : الاعلامية نرجس قدا
يواصل الاقتصاد المغربي تحقيق مؤشرات إيجابية على مستوى الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، مدعومًا بنمو القطاعات الصناعية، وعلى رأسها صناعة السيارات والطيران والصناعات الغذائية، في وقت تواجه فيه المملكة تحديات مرتبطة بارتفاع الواردات وتكاليف الطاقة.
وأظهرت بيانات التقرير الاقتصادي والمالي المصاحب لمشروع قانون المالية المغربي لعام 2027 ارتفاع الصادرات المغربية بنسبة 8.7% حتى نهاية أغسطس 2026، لتتجاوز قيمتها 334 مليار درهم، بما يعكس تطور القدرة التنافسية للمنتجات المغربية في الأسواق الدولية. .
في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 15.8% لتتجاوز 617 مليار درهم، ما أدى إلى اتساع العجز التجاري إلى أكثر من 282 مليار درهم، في ظل زيادة الطلب على معدات التجهيز ومدخلات الإنتاج والطاقة.
وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية، سجل المغرب ارتفاعًا ملحوظًا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، بالتزامن مع تحسن عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وهو ما يعزز موارد البلاد من النقد الأجنبي.
وتشير هذه المؤشرات إلى استمرار أهمية القطاعات الإنتاجية والسياحية في دعم النمو الاقتصادي، رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع فاتورة الاستيراد وتقلبات أسعار الطاقة العالمية.
وتتجه الأنظار إلى قدرة الاقتصاد المغربي على تعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة، وزيادة مساهمة الصناعة المحلية في سلاسل الإنتاج العالمية، بما يساعد على تقليص الفجوة بين الصادرات والواردات.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد الحكومة لتنفيذ توجهات مشروع قانون المالية لعام 2027، الذي يستهدف مواصلة دعم الخدمات الاجتماعية والحفاظ على التوازنات المالية، في ظل توقعات باستمرار النمو الاقتصادي خلال العام المقبل بوتيرة أقل من عام 2026.
ويظل تعزيز الاستثمار المنتج، وتوسيع القاعدة الصناعية، وتنويع مصادر الدخل، من أبرز الملفات الاقتصادية التي ستحدد قدرة المغرب على مواصلة النمو وتحسين تنافسيته خلال الفترة المقبلة.
