المغرب يتجه لتعزيز النمو الاقتصادي في 2027.. وموازنة جديدة تستهدف دعم القدرة الشرائية وخفض الضرائب
كتبت : الاعلامية نرجس قدا
يواصل الاقتصاد المغربي التحرك نحو تعزيز النمو وتحسين الأوضاع الاجتماعية، في ظل توجهات حكومية تستهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وتحفيز الاستثمار، مع الحفاظ على استقرار المالية العامة.
ووفقًا لتصريحات وزير الاقتصاد والمالية المغربي فوزي لقجع، بشأن مشروع قانون المالية لعام 2027، تستهدف الحكومة الإبقاء على عجز الموازنة عند نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم التوسع في الإنفاق الاجتماعي والإجراءات الضريبية الجديدة.
وتتوقع الحكومة نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.7% خلال عام 2027، مقارنة بتوقعات تبلغ 4.7% في عام 2026، بافتراض موسم زراعي متوسط، وهو ما يعكس أهمية القطاع الزراعي في تحديد مسار النمو الاقتصادي بالمملكة.
ويتضمن مشروع الموازنة تخصيص نحو 62 مليار درهم للإنفاق على الخدمات الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية، والحد من التفاوتات الاجتماعية، إلى جانب إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية على الأجور، وزيادة المعاشات، وتعزيز المساعدات الاجتماعية للأسر المستحقة.
كما تستهدف الحكومة رفع الإنفاق على قطاع الصحة إلى 45.5 مليار درهم، وزيادة مخصصات التعليم إلى 121 مليار درهم، بما يدعم تطوير الخدمات العامة وتحسين مستوى المعيشة.
وتعكس هذه التوجهات سعي المغرب إلى تحقيق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مع مواصلة ضبط العجز والدين العام، في وقت تظل فيه فرص العمل والتحديات المرتبطة بتكاليف المعيشة من أبرز الملفات المطروحة أمام الاقتصاد المغربي.
