المغرب يستهدف نموًا اقتصاديًا بنسبة 5% سنويًا حتى 2031.. وخطة جديدة لتعزيز الاستثمار وخفض الدين العام
كتبت: الاعلامية نرجس قدا
تتجه المملكة المغربية نحو مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي، مع إعلان الحكومة الجديدة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي متوسط يبلغ 5% خلال الفترة من 2027 إلى 2031، في خطوة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة.
ووفقًا لما أعلنته رئيسة الحكومة أمام البرلمان، تستهدف الخطة الاقتصادية الحفاظ على عجز الموازنة دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي، والسيطرة على التضخم عند مستوى 2%، بما يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وتتضمن الخطة زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو ثلثي إجمالي الاستثمارات، إلى جانب إصلاح النظام الضريبي، وتطوير أداء المؤسسات العامة، ودعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، مع استهداف خفض الدين العام إلى نحو 62% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.
كما تضع الحكومة المغربية خلق فرص العمل للشباب وتطوير التدريب المهني والتعليم والخدمات الصحية ضمن أولوياتها، بما يربط النمو الاقتصادي بتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وتعكس هذه التوجهات طموح المغرب إلى ترسيخ مكانته الاقتصادية إقليميًا، من خلال تنويع مصادر النمو، وتعزيز الصناعة والإنتاج المحلي، وتوسيع قاعدة الاستثمار، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة وتقلبات الأسواق العالمية.
