تواصل مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأكيد موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية مركزية في المنطقة، مع التشديد على ضرورة حماية حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لتهجيره من أرضه أو تصفية قضيته، والعمل من أجل التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ويأتي هذا الموقف في إطار دور مصري ممتد تاريخيًا في دعم القضية الفلسطينية، سواء من خلال التحرك السياسي والدبلوماسي، أو الجهود الإنسانية، أو المشاركة في مساعي وقف الحرب وتحقيق التهدئة، إلى جانب دعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وفي أحدث تحركاته، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة قضايا المنطقة حتى التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة، مشددًا على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تمثل الطريق لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.
كما جدد الرئيس السيسي رفض مصر القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا استمرار القاهرة في دعم الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية، والعمل على توحيد المواقف الفلسطينية بما يخدم حقوق الشعب الفلسطيني.
ولم يقتصر الدعم المصري على التحرك السياسي، إذ تواصل مصر جهودها الإنسانية لإيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة. ففي سبتمبر 2026 دخلت الدفعة رقم 272 من قوافل «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» محملة بالمساعدات الغذائية والطبية والوقود والمواد الإغاثية، مع استمرار وجود الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بداية الأزمة.
وتؤكد القاهرة كذلك ضرورة الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة، وتهيئة الظروف المناسبة للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة. وقد شدد الرئيس السيسي خلال لقاءاته واتصالاته الدولية على أهمية منع اتساع دائرة الصراع في المنطقة، والعودة إلى المسار السياسي باعتباره السبيل لمعالجة جذور الأزمة.
وفي هذا السياق، جدد الرئيس السيسي خلال قمة التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان في سبتمبر الجاري التأكيد على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.
كما تستمر الدبلوماسية المصرية في التحرك على المستوى الدولي للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، والتأكيد على أهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ورفض الإجراءات التي تستهدف تغيير الواقع في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب الدعوة إلى دعم السلطة الوطنية الفلسطينية وإطلاق جهود التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة، أكدت القيادة المصرية في مناسبات عديدة أن مصر لن تكون طرفًا في أي مخطط لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وأن معبر رفح والموقف المصري من القضية الفلسطينية يرتبطان بمبدأ أساسي هو دعم بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه والحفاظ على حقوقه المشروعة.
وهكذا، يجمع التحرك المصري بين المسار السياسي والدبلوماسي والمسار الإنساني، مع استمرار التأكيد على أن الحل العادل للقضية الفلسطينية لا يمكن أن يقوم على التهجير أو فرض الأمر الواقع، وإنما على تسوية سياسية تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وتظل مصر، بحكم موقعها الجغرافي ودورها التاريخي وعلاقاتها بمختلف الأطراف، طرفًا أساسيًا في الجهود الرامية إلى وقف التصعيد، وتثبيت التهدئة، وإدخال المساعدات، ودفع مسار التسوية السياسية، بما يحقق الأمن والاستقرار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي ولمنطقة الشرق الأوسط بأكملها.
