المغرب يستهدف نموًا اقتصاديًا بنسبة 5% سنويًا بحلول 2031.. والاستثمار الخاص في صدارة الأولويات
كتبت: الاعلامية نرجس قدا
يواصل المغرب تعزيز خططه لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال التوسع في الاستثمارات الإنتاجية، ودعم القطاع الخاص، وتطوير الصناعة المحلية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وتستهدف الحكومة المغربية تحقيق متوسط نمو اقتصادي سنوي يبلغ 5% خلال الفترة من 2027 إلى 2031، مع العمل على خفض الدين العام إلى نحو 62% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، وفقًا لتوجهات البرنامج الاقتصادي الحكومي المعلنة في أكتوبر الجاري.
وتتضمن الخطة تعزيز التصنيع المحلي، وتنويع مصادر النمو، وتطوير القدرات التكنولوجية والرقمية، إلى جانب دعم التحول نحو الطاقة المستدامة، بما يساعد على تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المغربية.
ويأتي هذا التوجه في وقت يواصل فيه الاقتصاد المغربي الاستفادة من الاستثمارات في البنية التحتية والمشروعات المرتبطة باستضافة كأس العالم 2030، إلى جانب تنشيط قطاعات السياحة والخدمات والصناعة.
وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على جذب الاستثمارات وتحويلها إلى مشروعات منتجة توفر فرص عمل، مع مواجهة تحديات البطالة وتكاليف الطاقة واتساع العجز التجاري.
ويعكس البرنامج الاقتصادي المغربي توجهًا نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على المنافسة، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز مكانة المملكة بوصفها وجهة استثمارية مهمة في شمال أفريقيا.
