نائب محافظ الأقصر يتابع مخرجات التطوير المؤسسي ويوجه بحصر الكوادر ورفع كفاءة العاملين
كتب: د/ حسين المصري
في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وفي إطار خطة مشروع دعم وزارة التنمية المحلية والبيئة في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، مع التركيز على محافظات صعيد مصر، عقد الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، اجتماعًا لمتابعة مخرجات أعمال التطوير المؤسسي التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، بحضور مسؤولي التطوير المؤسسي من ممثلي إدارات الموارد البشرية والشؤون القانونية ومسؤولي الملف بالمراكز والمدن.
واستعرض الاجتماع ما تم تنفيذه من أعمال المشروع، والتي تشمل تشخيص الوضع المؤسسي، وتطوير الهياكل التنظيمية ومنظومة وإجراءات العمل، ورفع القدرات المؤسسية للعاملين، والتطبيق التجريبي للهياكل التنظيمية المطورة، بما يسهم في رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري بالمحافظة.
وأكد نائب محافظ الأقصر أن توجيهات محافظ الأقصر تركز على تحقيق أقصى استفادة من الكوادر والطاقات البشرية المتاحة داخل الجهاز الإداري، والاستفادة من مؤهلاتهم وتخصصاتهم وخبراتهم بما يتوافق مع احتياجات العمل والهياكل التنظيمية المطورة.
كما وجه نائب محافظ الأقصر بإعداد حصر شامل للعاملين بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والمديريات والوحدات المحلية التابعة لها، يتضمن البيانات الوظيفية والمؤهلات والتخصصات والخبرات، مع حصر الحاصلين على المؤهلات العليا، وبصفة خاصة حملة الماجستير والدكتوراه وأصحاب التخصصات النوعية، وربط نتائج الحصر بالهياكل التنظيمية واحتياجات العمل الفعلية، بما يسهم في الاستفادة من الكفاءات المتاحة وحسن توظيفها في مجالات العمل المناسبة.
كما شدد نائب محافظ الأقصر على أهمية رفع كفاءة العاملين وتنمية قدراتهم وتحديد الفجوات المهارية ووضع البرامج التدريبية المناسبة، مؤكدًا أن التطوير المؤسسي لا يقتصر على تطوير الهياكل التنظيمية، وإنما يمتد إلى تطوير العنصر البشري وأساليب وإجراءات العمل.
وشدد نائب المحافظ على ضرورة تكامل جهود التطوير المؤسسي والموارد البشرية والشؤون القانونية، ومتابعة تنفيذ مخرجات مشروع الدعم الفني ورصد المعوقات والعمل على معالجتها.
وأكد نائب محافظ الأقصر أن الاستثمار في العنصر البشري وحسن استثمار الكفاءات الموجودة ورفع قدراتها يمثل أحد الركائز الأساسية لاستدامة التطوير المؤسسي، وبناء جهاز إداري أكثر كفاءة وفاعلية وقدرة على تحسين الأداء.
