في اجتماع موسع عكس حجم الملفات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي،، اجتماعًا بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومجلسي الوزراء والمحافظين بكامل هيئتهما، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وقيادات القوات المسلحة والشرطة المدنية، ومجموعة من العمد والمشايخ والخبراء والمتخصصين.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص الرئيس السيسي على عقد لقاءات دورية تجمع مختلف المسؤولين وأطراف المجتمع، بهدف تبادل الرؤى ووجهات النظر، ومتابعة الملفات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وأكد الرئيس خلال الاجتماع أهمية حسن استغلال موارد الدولة، وترسيخ الثقة في مؤسساتها، والعمل على تأمين الجبهة الداخلية، في ضوء ما تواجهه الدولة من تحديات وتعدد الأساليب التي تستهدف التأثير على استقرارها.
كما شدد الرئيس على أن الهدف الأساسي من عمل مؤسسات الدولة هو تحقيق مصالح المواطنين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة إليهم، مع التأكيد على ضرورة حسن معاملة المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم وشكاواهم.
الخدمات وجودة الحياة في مقدمة الأولويات
وشهد الاجتماع استعراض عدد من الوزراء للإنجازات التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية في قطاعات النقل والصحة والتنمية المحلية والداخلية والكهرباء والمالية والتعليم والإسكان والتعليم العالي وغيرها من القطاعات.
وجاء التركيز على تحسين جودة الخدمات ومعالجة المشكلات المزمنة التي تراكمت على مدار سنوات، بما يعكس أهمية الانتقال من تنفيذ المشروعات إلى قياس أثرها المباشر على حياة المواطنين.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس وزارة الداخلية بترشيد تكاليف تراخيص السيارات، مع التأكيد على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حصولهم عليها.
التعليم وبناء الإنسان
ولم يغفل الاجتماع ملف التعليم، حيث أكد الرئيس السيسي ضرورة الاهتمام بجودة العملية التعليمية، باعتبار التعليم أحد أهم محاور بناء الإنسان المصري وتأهيل الأجيال الجديدة لمتطلبات المستقبل.
وأكد الرئيس أن عملية بناء وتنمية مصر وتحقيق الإصلاح والتطوير ليست مسؤولية وزارة أو مؤسسة واحدة، وإنما مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع المسؤولين، كل في موقعه واختصاصه.
الأمن القومي مسؤولية جماعية
كما حمل الاجتماع رسائل تتعلق بالأمن القومي المصري، في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتلاحقة، حيث شارك في اللقاء قيادات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المحلي وخبراء ومتخصصين.
وتناول الحوار عددًا من القضايا الاستراتيجية، من بينها ملف المياه والسدود الإثيوبية، والذكاء الاصطناعي، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك مضيقا هرمز وباب المندب.
لقاء يتجاوز حدود الاجتماع التقليدي
ولعل اللافت في اللقاء هو اتساع دائرة المشاركين فيه، بما يعكس توجهًا نحو الاستماع إلى رؤى متعددة من داخل مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي والخبراء.
وفي النهاية، يضع اجتماع الرئيس مع الحكومة والمحافظين مختلف أجهزة الدولة أمام مسؤولية مشتركة عنوانها الرئيسي تحسين حياة المواطن، ورفع كفاءة الخدمات، وحسن استغلال موارد الدولة، مع استمرار العمل على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
فالمرحلة المقبلة لا تتطلب فقط عرض ما تم إنجازه، وإنما تحتاج إلى تحويل الخطط والتوجيهات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، وهو ما يجعل المتابعة المستمرة وتقييم الأداء عنصرين أساسيين في العمل الحكومي والمحلي.
