المغرب يخصص 62 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية وتحسين الخدمات الاجتماعية في مشروع موازنة 2027
كتبت : الاعلامية نرجس قدا
تواصل المملكة المغربية جهودها لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بعدما تضمن مشروع قانون المالية لعام 2027 تخصيص نحو 62 مليار درهم لدعم الخدمات الاجتماعية، وتحسين القدرة الشرائية للأسر، ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب زيادة الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم.
ووفقًا للتقارير الاقتصادية المنشورة تتضمن الإجراءات المقترحة إعفاء الرواتب الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم من ضريبة الدخل، بما يستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الإصلاحات الضريبية، فضلًا عن إجراءات لدعم المتقاعدين والأسر الأكثر احتياجًا.
وتستهدف الحكومة المغربية الحفاظ على عجز الموازنة عند مستوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2027، مع توقع نمو الاقتصاد بنحو 3.7%، مقارنة بتقديرات تبلغ 4.7% خلال عام 2026.
كما تتضمن الخطط الحكومية زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية، حيث يُقترح رفع مخصصات الصحة إلى 45.5 مليار درهم، والتعليم إلى 121 مليار درهم، في إطار توجه يستهدف تطوير الخدمات العامة وتحسين جودتها.
وتعكس هذه التوجهات سعي المغرب إلى تحقيق التوازن بين دعم المواطنين، وتعزيز الاستقرار المالي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بما يدعم فرص الاستثمار والنمو خلال السنوات المقبلة.
